رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر در میانه افزایش شدید نرخ دلار برکنار شد. اقدامی‌که بی‌شباهت به تصمیم‌های دیگر دولت‌ها در شرایط بحرانی نیست. این در حالی است که سیاست‌ها را باید تغییر داد و جایگزینی افراد، مشکلی را حل نمی‌کند. ریشه مشکلات را باید تشخیص دهیم. مسئولان باید واقعیت‌ها را آنگونه که هست به رسمیت بشناسند و برمبنای آن، سیاست‌های جدید را طراحی کنند.
با تغییر یک فرد، بدون تغییر سیاست‌ها، وضعیت اقتصادی تغییری نمی‌کند. مسئولان اکنون نگران افزایش نرخ ارز هستند و فکر می‌کنند که با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته می‌شود یا نرخ آن کاهش می‌یابد؛ این درحالی است که آنچه سبب افزایش قیمت دلار شده، همان دلایلی است که باعث افزایش قیمت همه کالاهای دیگر شده است.
اگر بخواهیم زنجیره علل تورم ۴۰درصدی را رصد کنیم، یکی از علل اصلی این تورم، افزایش نقدینگی است. آنچه که موجب افزایش نقدینگی ازسوی بانک مرکزی شده نیز کسری بودجه دولت است. بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، پول چاپ می‌کند و چاپ پول موجب تورم می‌شود و یکی از نمودهای تورم، افزایش نرخ دلار مانند همه کالاهای دیگر است. اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی چه کسی باشد، چندان مهم نیست؛ باید جلوی علل اصلی را گرفت.
یکی از مهم‌ترین عوامل کسری بودجه دولت به تحریم‌ها بازمی‌گردد. تحریم به‌تنهایی و مستقیما نیز بر نرخ دلار اثرگذار است. باید توجه داشت باوجودی‌که جمعیت ایران نسبت به ۴۰ سال قبل، حدود ۲.۵ برابر افزایش داشته، درآمد ناخالص داخلی کشور به دلار، به پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. در واقع اگر درآمدهای ریالی کل کشور را با نرخ جدید ارز تسعیر کنیم، شاید کمتر از ۲۰۰میلیارد دلار باشد. درحالی‌که در ابتدای دولت حسن روحانی، درآمد دلاری ملی ایران در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که مردم ایران تا چه اندازه فقیر شده‌اند.
اگر بخواهیم با واقعیت‌ها برخورد کنیم، دو مسئله عمده در اقتصاد ایران وجود دارد که باید درباره آن تصمیم بگیریم؛ احیای برجام و پیوستن به FATF. اگر این دو حل شود، راه رشد اقتصادی کشور گشوده می‌شود. این بدان معنا نیست که حل این دو مشکل، همه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند، بلکه سوءمدیریت‌ها نیز موجب مشکلات عمده‌ای در اقتصاد ایران شده است. با این همه، باید تلاش کنیم ریشه‌های اصلی افزایش نرخ تورم را کنترل کنیم.
تورم یکی از فاکتورهای مهمی است که روی جامعه اثر می‌گذارد. در یک جامعه با تورم بالا، به‌طور دائم شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان هستیم. تورم بالا برای یک جامعه مانند سم عمل می‌کند. هیچ‌گونه رشد اقتصادی در شرایط تورمی ۴۰ تا ۵۰درصدی عملی نیست و در نهایت مانند ده سال گذشته، رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر خواهد بود. اما اگر مسئله برجام و FATF را حل کنیم، پتانسیل رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰درصد را حتی بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم محقق کنیم.
در عین حال که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند تغییر ویژه‌ای در شرایط کنونی ایجاد کند، اولین اظهارنظر محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی بر نگرانی‌ها افزوده است. او در اظهارات اخیر خود بر تثبیت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید دارد که یادآورد دلار موسوم به «دلار جهانگیری» است.
تا وقتی نقدینگی در بازار به‌وفور وجود دارد، افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، اقدام به خرید دلار، طلا، خودرو یا مسکن و... می‌کنند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. تثبیت نرخ دلار فقط ایجاد رانت کرده و فساد ایجاد می‌کند. آقای فرزین باید از اشتباهات گذشته درباره تثبیت نرخ ارز به‌ویژه ارز ۴۲۰۰تومانی درس بگیرد. اصلا این سیاست، کارایی ندارد و در قاموس هیچ اقتصاددانی پذیرفته نیست که در شرایط تورمی و تحریم، نرخ ارز را تثبیت کنید. این یک اقدام بی‌حاصل است و جز رانت و فسادی که ایجاد می‌کند، حاصل دیگری ندارد.
کارشناس ارشد پولی و مالی
تبادل نظر